<p class='article-text'>تكثف العواصم الأوروبية مشاوراتها للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، في مفاوضات تتجاوز الحسابات المالية لتلامس مستقبل المشروع الأوروبي نفسه.<br>ويواصل رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، اتصالاته للأسبوع الثاني على التوالي مع قادة الدول الأعضاء في محاولة لتقريب المواقف بشأن حجم الموازنة وتوزيع مواردها ومصادر تمويلها، وسط خلافات تتسع كلما اقترب النقاش من الأرقام والتفاصيل.<br>وتواجه أوروبا معادلة غير مسبوقة تتمثل في إنفاق أكبر على الدفاع والأمن والتكنولوجيا والصناعة والقدرة التنافسية، مع الإبقاء في الوقت نفسه على تمويل الزراعة والتنمية الإقليمية والتماسك الاقتصادي والاجتماعي.<br>يأتي ذلك في وقت تضغط فيه القيود المالية على حكومات عدة، ولا سيما الدول الكبرى المساهمة في الموازنة، ما يجعل زيادة التمويل الأوروبي قضية سياسية داخلية بقدر ما هي قرار أوروبي مشترك.<br>وتطرح المفوضية الأوروبية إطاراً مالياً يقترب من تريليوني يورو للسنوات السبع المقبلة، في زيادة كبيرة عن الموازنة الحالية.. غير أن السؤال لم يعد فقط كم ستنفق أوروبا، بل على ماذا ستنفقه، ومن سيدفع، وكيف ستوفر الموارد اللازمة لتنفيذ طموحاتها الاستراتيجية من دون تعميق الانقسامات بين دولها.<br>وتجد ألمانيا نفسها في قلب المعادلة.. فبرلين تؤيد تعزيز القدرات الدفاعية والصناعية الأوروبية، لكنها تتحفظ على زيادة كبيرة في مساهمتها المالية، في ظل ضغوط تواجه موازنتها الوطنية.<br>وتتقاطع هذه المقاربة مع مواقف الدنمارك وفنلندا والنمسا وهولندا والسويد، التي تدفع باتجاه موازنة أكثر انضباطاً وتركيز الإنفاق على الأولويات التي تعتبرها الأكثر إلحاحاً.<br>في المقابل، تخشى دول جنوب وشرق أوروبا أن يؤدي توجيه مزيد من الموارد إلى الدفاع والتكنولوجيا إلى تقليص الأموال المخصصة للزراعة وصناديق التماسك، وهي برامج لا تزال أساسية بالنسبة إلى اقتصادات تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل الأوروبي.. ومن ثم، فإن المعركة لا تدور حول حجم الموازنة فحسب، بل حول إعادة توزيع القوة والمصالح داخل الاتحاد.<br>وتزداد صعوبة التفاوض مع بحث المفوضية عن مصادر إيرادات جديدة للاتحاد، إلى جانب استمرار النقاش حول الاقتراض المشترك.<br>ويرى مؤيدو هذه الأدوات أنها ضرورية لتمويل التحول الاستراتيجي الأوروبي وتخفيف الضغط عن الموازنات الوطنية، بينما تخشى دول أخرى أن تؤدي إلى توسيع صلاحيات المؤسسات الأوروبية ونقل مخاطر مالية أكبر إلى الدول الأعضاء.<br>وتكشف هذه الخلافات عن مفارقة باتت تحكم السياسة الأوروبية تتمثل في أنه كلما ازدادت التهديدات الخارجية والمنافسة الاقتصادية والتكنولوجية، ازدادت حاجة الاتحاد إلى موارد مشتركة وكلما زادت الحاجة إلى هذه الموارد، ارتفعت حساسية الحكومات تجاه مساهماتها الوطنية وحدود السيادة المالية.<br>وتحمل إعادة ترتيب الأولويات بدورها مخاطر سياسية.. فزيادة الإنفاق الدفاعي والتكنولوجي تبدو ضرورية في نظر معظم العواصم الأوروبية، لكن تمويلها من خلال خفض الدعم الزراعي أو الإنفاق الإقليمي قد يفتح جبهة جديدة من الاعتراض داخل دول ترى في هذه البرامج جوهر التضامن الأوروبي.<br>ومن المرجح أن تقوم التسوية النهائية على مقايضات دقيقة تقوم على زيادة محدودة في الموارد مقابل إعادة ترتيب الأولويات، أو قبول مصادر تمويل جديدة مع فرض قيود على الإنفاق والاقتراض، أو حماية بعض البرامج التقليدية مع توجيه استثمارات إضافية إلى القطاعات الاستراتيجية.<br>لكن الأهم أن المفاوضات ستختبر قدرة الاتحاد على ترجمة مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي» من شعار سياسي إلى التزام مالي.. فأوروبا تريد أن تكون أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها، وأقل اعتماداً على الخارج في التكنولوجيا والطاقة والصناعة، وأكثر حضوراً في الاقتصاد العالمي؛ غير أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى قرار بشأن من سيدفع كلفة الطموح الأوروبي.<br>وتأتي جولة رئيس المجلس الأوروبي بين العواصم في هذا السياق بوصفها محاولة لمنع تحول الخلاف المالي إلى صراع سياسي مفتوح.. فالوقت يضغط، وكل تأخير في الاتفاق يزيد صعوبة التخطيط للبرامج الأوروبية المقبلة ويكشف حدود قدرة الدول الأعضاء على التوفيق بين مصالحها الوطنية والمصلحة المشتركة.<br>و لن تكون موازنة 2028-2034 مجرد جدول للأرقام والنفقات، بل اختباراً لمعادلة القوة داخل الاتحاد ولقدرته على العمل ككتلة واحدة.. فإذا نجح القادة في تمويل الدفاع والتكنولوجيا والنمو مع الحفاظ على التضامن الاقتصادي والاجتماعي، فقد تؤسس الموازنة لمرحلة جديدة من التكامل الأوروبي.. أما إذا عجزوا عن الاتفاق على من يدفع ومن يحصل على ماذا، فستظهر المشكلة الأعمق وهي أن أوروبا قد تكون قادرة على تحديد ما تريد أن تصبح عليه، لكنها لا تزال عاجزة عن الاتفاق على الثمن الذي يتعين عليها دفعه للوصول إلى هناك.</p>

تهدد وحدة الاتحاد.. موازنة أوروبا 2028-2034 معركة «من يدفع ومن يحصل على ماذا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل مرة أصل فيها إلى مطار دبي الدولي، أتوقف أمام شاشة الرحلات. </div></p><p class='article-text'>فكل بضع دقائق، تهبط وتقلع طائرات من بكين وشنغهاي وغوانغتشو ولندن وباريس وطوكيو ومومباي وجوهانسبرغ وغيرها. ويجتمع هنا يومياً مئات الآلاف من المسافرين، قبل أن ينطلقوا إلى مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وبصفته أحد أكثر مراكز الطيران الدولي ازدحاماً، لا يربط مطار دبي مئات المدن فحسب، بل يصل بين دول وحضارات وشعوب مختلفة.</p><p class='article-text'>وفي عصر العولمة، لا تنفصل تنمية أي دولة عن العالم، ولا ازدهار أي مدينة عن التعاون. فالتحديث لا يتحقق بالانغلاق، بل بالتواصل مع العالم وصناعة الفرص من خلال التعاون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلما تقدم العالم، ازدادت حاجة الدول إلى الاعتماد المتبادل وتحقيق النجاح المشترك. </div></p><p class='article-text'>فالسلام شرط التنمية، والتعاون أساس الازدهار. ويلتزم الحزب الشيوعي الصيني منذ زمن طويل بطريق التنمية السلمية، ويربط تنمية الصين بتنمية العالم.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ: «بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية هو مستقبل شعوب العالم». وتُعد مبادرة الحزام والطريق تجسيداً عملياً لهذه الرؤية.</p><p class='article-text'>وعلى مدى أكثر من عقد، التزمت الصين بمبادئ التشاور الشامل، والمساهمة المشتركة، والمنافع المشتركة، وتعاونت مع أكثر من 150 دولة و30 منظمة دولية.</p><p class='article-text'>وفي الإمارات، من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، إلى قطار الاتحاد الذي يربط الإمارات السبع، أثمر التعاون الصيني الإماراتي نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>فـمبادرة الحزام والطريق لم تسهم في تطوير البنية التحتية المحلية والارتقاء ببيئة معيشة السكان فحسب، بل وفّرت أيضاً آلاف فرص العمل، ودعمت نمو القطاعات الاقتصادية، وأسهمت في تعزيز التواصل والتقارب بين الشعبين الصيني والإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي، تعبر قطارات الشحن الصينية الأوروبية أوراسيا، ويمتد خط الصين-لاوس عبر الجبال والأنهار، ويدخل قطار جاكرتا-باندونغ فائق السرعة إندونيسيا عصر القطارات فائقة السرعة. </div></p><p class='article-text'>وتواصل الصين ربط تنميتها بالتنمية المشتركة للدول الأخرى، لتجعل من التنمية الحديثة مسيرةً مشتركةً تتشارك فيها جميع دول العالم، وسبيلاً لتحقيق التنمية والازدهار المشترك.وتجعل الإمارات أيضاً من ربط العالم رسالتها.</p><p class='article-text'>وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله: «دبي اليوم مطار العالم، وملتقى الشعوب، ورابط بين قارات العالم وحضاراته».</p><p class='article-text'>فمن ميناء جبل علي ومطار دبي إلى استضافة إكسبو 2020 دبي وإصدار «إعلان الإمارات»، تواصل الإمارات بناء الجسور وتعزيز التوافق.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، تعمق التعاون الصيني الإماراتي في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وتشارك الشركات الصينية بنشاط في مسيرة التحديث الإماراتية، فيما أصبحت الإمارات بوابة مهمة للشركات الصينية إلى الشرق الأوسط والعالم.</p><p class='article-text'>وتثبت تجربة البلدين أن الانفتاح والتعاون ليسا لعبة صفرية، بل طريقاً لتحقيق المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد العالم اليوم تحولات متسارعة، مع استمرار الصراعات الإقليمية وتداخل التحديات الأمنية التقليدية وغير التقليدية، إلى جانب تصاعد النزعات الحمائية والأحادية. </div></p><p class='article-text'>وتسعى بعض الدول إلى بناء الحواجز وفك الارتباط وقطع سلاسل الإمداد بما يزيد الانقسام وعدم الاستقرار ويضيف تحديات جديدة إلى التعافي الاقتصادي العالمي ومسيرة التحديث والتنمية في مختلف الدول. فالسلام شرط التنمية، والأمن أساس التعاون.</p><p class='article-text'>وفي مواجهة العجز الأمني العالمي المتزايد، طرحت الصين مبادرة الأمن العالمي في عام 2022، داعيةً إلى أمن مشترك وشامل وتعاوني ومستدام، وتسوية النزاعات بالحوار والتشاور، وتعزيز بنية أمنية متوازنة وفعالة ومستدامة.</p><p class='article-text'>وينسجم ذلك مع نهج الإمارات في التنمية السلمية والتعاون المفتوح وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ويعكس السعي المشترك للبلدين إلى السلام والتنمية والتعاون والمنفعة المتبادلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يقول المثل الصيني:«لا تُعلن زهرةٌ واحدةٌ قدومَ الربيع، وإنما بتفتّح الأزهار جميعاً يزهو البستان بالربيع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنّ تيار العصر المتمثل في السلام والتنمية والتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة هو تيار تاريخي لا يمكن إيقافه.</div></p><p class='article-text'>ولا سبيل إلى أن تُسهم ثمار التحديث والتنمية في تحقيق الخير لشعوب جميع الدول على نحوٍ أفضل، وأن نصنع معاً مستقبلاً أكثر إشراقاً، إلا من خلال التمسّك بالتعايش السلمي، والانفتاح والتعاون.</p>

الانسجام والتعايش.. التعاون يصنع المستقبل

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>اتجه عدد كبير من النجوم السابقين الذين أشرف على تدريبهم الخبير الفرنسي أرسين فينغر المدير الفني السابق لأرسنال الإنجليزي لعالم التدريب، مستفيدين من الأفكار الفنية والخبرات الكبيرة التي اكتسبوها خلال عملهم تحت قيادة أحد أبرز المدربين في تاريخ كرة القدم وهو الفرنسي أرسين فينغر «كلمة السر» الذي صنع نجوميتهم داخل أرضية الملعب وتألقوا مع أرسنال، لتصل بهم الحال إلى امتهان مهنة التدريب، بعد اعتزالهم الكرة كلاعبين ليجدوا أنفسهم في كابينة التدريب، وهي مهمة تتطلب صبراً وتحملاً أكبر منها عندما كانوا لاعبين، ودائماً ما يكون المدرب هو الضحية، خصوصاً إذا كانت نتائج الفريق سلبية، ويكون الأقرب للإقصاء من منصبه إذا توالت الهزائم عليه، واللافت أن نجاح هؤلاء المدربين لا يأتي بصورة متطابقة، فكل واحد منهم اختار طريقاً مختلفاً، لكن القاسم المشترك بينهم يبقى سنوات العمل والتعلم تحت قيادة فينغر، الذي لم يترك إرثاً من البطولات في أرسنال فقط، بل أسهم أيضاً في تشكيل مجموعة من اللاعبين الذين أصبحوا لاحقاً مدربين وقادة في كرة القدم العالمية. <br></p><p class='article-text'>أرتيتا.. المتوهج <br>يبرز الإسباني مايكل أرتيتا كأبرز تلاميذ مدرسة فينغر في الوقت الحالي، بعدما تحول من قائد ولاعب في أرسنال إلى المدير الفني للفريق، وقاد النادي إلى لقب الدوري الإنجليزي في 2026، ليصبح أحد أبرز المدربين في كرة القدم الأوروبية. وكان أرتيتا قد أكد في مناسبات سابقة أن فينغر ترك تأثيراً كبيراً في طريقة تفكيره، وأنه أسهم في إشعال رغبته في خوض مجال التدريب، ولم يكتفِ أرتيتا بلقب الدوري الإنجليزي، والذي أضاف له قبل أسبوع الدرع الخيرية بعد الفوز على مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، ليكون أرسنال مرشحاً بقوة لحصد جميع الألقاب المتاحة في الساحة على مستوى البريمير ليغ، وكذلك على مستوى دوري أبطال أوروبا، وهو اللقب الذي خسره الفريق في النسخة الماضية ضد باريس سان جيرمان الذي عرف كيف يتفوق على أرسنال عبر ركلات الترجيح ليحتفظ النادي الباريسي بلقبه الثاني على التوالي في إنجاز غير مسبوق على مستوى الأندية الفرنسية.<br><b></b></p><p class='article-text'><b>أبرز محطاته <br></b>انتقل أرتيتا إلى صفوف «المدفعجية» قادماً من إيفرتون في صيف عام 2011<br>عُين كابتن الفريق في عام 2014 واستمر حتى اعتزاله، وشارك في 150 مباراة بمختلف البطولات، سجل من خلالها 16 هدفاً وصنع 8، وبعد انتقاله للتدريب قاد المدرب الإسباني أرسنال في: 352 مباراة. محققاً الفوز في 210 مباريات.<br> <br><b>ألقابه كمدرب:<br></b>الدوري الإنجليزي الممتاز: لقب واحد (موسم 2025-2026).<br>كأس الاتحاد الإنجليزي: لقب واحد (موسم 2019-2020).<br>كأس الدرع الخيرية 3 ألقاب أعوام (2020، 2023، 2026).<br><b></b></p><p class='article-text'><b>فابريغاس.. الفنان <br></b>من اللاعبين الذي لفتوا الأنظار مع أرسنال خلال حقبة المدرب أرسين فينغر، الإسباني سيسك فابريغاس، أحد أبرز لاعبي الغانرز، والذي انتقل لعالم التدريب وبات حالياً مدرباً لكومو الإيطالي، محققاً معه نتائج لافتة بعد أن قاد الفريق للعب في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي الإيطالي، وكان سيسك فابريغاس نجماً لا يشق له غبار في كتيبة المدفعجية ورشحه كثير من النقاد والمحللين بأن يكون مدرباً محنكاً، خاصة أن فابريغاس يمتلك الجرأة والشجاعة، وهو امتداد لجيل المدربين الإسبان على غرار الأسطورة بيب غواردويلا ولويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان وأوناي إيمري المدير الفني لفريق أستون فيلا، وغيرهم من مدربي لاروخا الذين يشار لهم بالبنان في الساحة الأوروبية والعالمية. <br>وخاض سيسك فابريغاس 303 مباريات بجميع المسابقات خلال مسيرته مع نادي أرسنال محرزاً 57 هدفاً وصانعاً 95.<br><b></b></p><p class='article-text'><b>فييرا.. المقاتل <br></b>يعد الفرنسي باتريك فييرا من بين أحد أبرز نجوم أرسنال وقادته السابقين، والذي يقود حالياً منتخب السنغال في تجربة جديدة على رأس منتخب وطني بعد أن أوكل له الاتحاد السنغالي لكرة القدم مهمة الإشراف على تدريب أسود التيرانغا بدءاً من أغسطس الجاري، بعد تجارب عدة مع أندية إنجليزية على رأسها كريستال بالاس ونيس ونيويورك سيتي الأمريكي وأندية فرنسية وإيطالية، وفييرا الذي كانت تطلق عليه جماهير أرسنال لقب «المقاتل» يعتبر من بين أبرز الأسماء التي انتقلت من فريق فينغر إلى عالم التدريب، وتعول جماهير السنغال كثيراً على فييرا بإعادة المنتخب إلى منصات التتويج بعد خسارته لقب كأس أمم أفريقيا في النسخة الأخيرة والتي منحها الاتحاد الأفريقي (الكاف) للمنتخب المغربي بعد تقديمه شكوى، طاعناً في قانونية المباراة النهائية ضد السنغال والتي انتهت على أرضية الملعب بفوز أسود التيرانغا بهدف على أسود الأطلس، لكن الاتحاد المغربي سارع في تقديم شكوى أيدها الكاف ليعيد اللقب من جديد للمغرب.<br>خاض الفرنسي باتريك فييرا 405 مباريات بقميص نادي أرسنال في جميع المسابقات خلال مسيرته مع الفريق بين عامي 1996 و2005.<br><b></b></p><p class='article-text'><b>فان برونكهورست.. المدفعجي <br></b>ومن الأسماء اللافتة أيضاً الهولندي جيوفاني فان برونكهورست، الذي لعب لأرسنال تحت قيادة فينغر، قبل أن يخوض مسيرة تدريبية حافلة مع رينجرز وبشكتاش وأندية أخرى. ويقود فان برونكهورست حالياً فينورد الهولندي، بعدما عاد إلى النادي الذي سبق أن قاده لتحقيق ألقاب محلية، ولم يمكث جيوفاني برونكهورست كلاعب طويلاً في قلعة الغانرز بعد أن خاض 41 مباراة رسمية مع نادي أرسنال خلال فترة مسيرته معه بين عامي 2001 و2004، سجل خلالها هدفين. <br><b></b></p><p class='article-text'><b>هنري.. الهداف التاريخي <br></b>يعد النجم الفرنسي تييري هنري، أحد أبرز نجوم أرسنال في عهد فينغر، وتوج مع المدفعجية بلقب الهداف التاريخي بعد تسجيله 288 هدفاً في مختلف المسابقات وخاض 377 مباراة، وعقب اعتزاله الكرة خاض بدوره أكثر من تجربة تدريبية مع موناكو ومونتريال، إضافة إلى العمل مساعداً في الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا، ثم تولى تدريب منتخب فرنسا تحت 21 عاماً والمنتخب الأولمبي، قبل أن يترك منصبه في 2024. وفي الوقت الراهن يبتعد هنري عن القيادة الفنية المباشرة ويتجه أكثر إلى العمل الإعلامي والتحليل.<br><b></b></p><p class='article-text'><b>أسماء ونجوم <br></b>من أسماء المدربين «النجوم» الذي تتلمذوا تحت راية فينغر يبرز الإنجليزي جاك ويلشر، وهو من الوجوه التي برزت مع أرسنال الإنجليزي ويشغل حالياً مدرب نادي لوتون تاون، وهناك الويلزي أرون رامزي أحد أبرز لاعبي الوسط في حقبة فينغر، والذي يتولى حالياً تدريب فريق أكسفورد يونايتد، كما دخل السويدي فريدي ليونغبرغ عالم التدريب بعد سنواته لاعباً في أرسنال، وعمل في أكاديمية النادي، ثم تولى تدريب الفريق الأول بصورة مؤقتة في 2019، قبل أن يغادر الجهاز الفني ويواصل مسيرته التدريبية في أدوار مختلفة. ويُعد ليونغبرغ، إلى جانب هنري وفييرا، أحد أفراد جيل «اللاعبين -المدربين» الذين تأثروا بمدرسة فينغر.<br>ولا تتوقف قائمة المتأثرين بفينغر عند هذه الأسماء، إذ اتجه عدد من لاعبي أرسنال السابقين إلى التدريب، من بينهم توني آدامز، سول كامبل، ريمي غارد، وإيمانويل بوتي وغيرهم، ما يعكس حجم التأثير الذي تركه المدرب الفرنسي في لاعبيه، ليس فقط من الناحية الفنية، وإنما في طريقة التفكير والتعامل مع كرة القدم.</p>

أرتيتا يتوهج مع الغانرز وفابريغاس يختار كومو الإيطالي وفييرا يقود أسود التيرانغا

أرسين فينغر كلمة السر.. لاعبو أرسنال من نجومية الملاعب إلى تحديات التدريب وحصد الألقاب

<p class='article-text'>شاركت دائرة الطاقة في أبوظبي في فعاليات «أسبوع المياه العالمي 2026»، الذي استضافته العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث تسهم الدائرة من خلال مشاركتها في هذا الحدث العالمي المهم في ترسيخ مكانة الإمارة باعتبارها شريكاً عالمياً موثوقاً ورائداً في دفع الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز مرونة قطاع المياه والحوكمة المتكاملة لقطاعي المياه والطاقة.</p><p class='article-text'>وترأس وفد الدائرة معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، إلى جانب عدد من القيادات في قطاع الطاقة في الدولة للمشاركة في سلسلة من اللقاءات والمناقشات مع الجهات الحكومية المعنية والجهات التنظيمية والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية وقادة القطاع، بهدف تعزيز الشراكات العملية التي تدعم بناء أنظمة أكثر مرونة لقطاعي المياه والطاقة، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.</p><p class='article-text'>ويُعد «أسبوع المياه العالمي» إحدى أبرز المنصات الدولية المعنية بسياسات المياه والتعاون الدولي، إذ يجمع نخبة من صنّاع القرار من حول العالم لمناقشة التحديات الرئيسية التي تضع تصورات مستقبل الأمن المائي العالمي.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه المشاركة، سلطت دائرة الطاقة الضوء على الجهود المتكاملة لإمارة أبوظبي في مجالات الحوكمة والتنظيم والتخطيط طويل الأمد لتعزيز مرونة قطاع المياه، وضمان استدامة الخدمات الأساسية، ودعم النمو المستدام.</p><p class='article-text'>وشارك معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى تحت عنوان «رسم ملامح المستقبل من خلال المياه»، واستعرض تجربة أبوظبي الممتدة لأكثر من 50 عاماً في بناء منظومة مياه مرنة، تقوم على تنويع المصادر وكفاءة الاستخدام والحوكمة والابتكار. </p><p class='article-text'>وقال معاليه: من المهم ألا نساوي بين وفرة المياه والأمن المائي؛ فالفرق بينهما يتمثل في مرونة المياه.</p><p class='article-text'>والمرونة تعني بناء منظومة تمتلك القدرات المناسبة للاستفادة من الموارد المتاحة وتنويعها، بما يجعلها آمنة ومستدامة وميسورة التكلفة. كما شارك معاليه في جلسة تحت عنوان «تصميم مرونة المياه:</p><p class='article-text'>حماية الإنسان وتمكين التقدم»، التي تناولت أهمية بناء المرونة ضمن منظومات المياه والطاقة من خلال التخطيط المتكامل والحوكمة والاستثمار، بما يعزز جاهزية المنظومات وقدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>واستعرضت الدائرة خلال مشاركتها «إطار أبوظبي التنظيمي لجاهزية ومرونة قطاعي المياه والطاقة»، الذي يمثل نموذجاً عملياً يجمع بين السياسات والتنظيم وتخطيط البنية التحتية والابتكار، بما يعزز مرونة قطاعي المياه والطاقة على المدى الطويل على مستوى الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال معالي الجروان، إن إمارة أبوظبي تواصل ترسيخ نهج متكامل واستباقي لتعزيز مرونة قطاعَي المياه والطاقة، يرتكز على التخطيط طويل الأمد، والأطر التنظيمية المتقدمة، والابتكار، والشراكات الدولية النوعية.</p><p class='article-text'>وأضاف: نؤمن بأن مواجهة التحديات المتزايدة في قطاع المياه تتطلب الانتقال من الحوار حول المرونة إلى تطوير حلول عملية قابلة للتطبيق، تعزز جاهزية الأنظمة وموثوقيتها واستدامتها، وتدعم استمرارية الخدمات الحيوية والنمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «تمثل مشاركتنا في أسبوع المياه العالمي في ستوكهولم محطة مهمة لتعزيز التعاون مع شركائنا الدوليين، وتبادل الخبرات، وتوسيع دائرة العمل المشترك لتطوير حلول وسياسات قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وسنواصل البناء على مخرجات هذه الحوارات والشراكات خلال أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة 2026، ليكون منصة دولية تجمع صنّاع القرار والجهات التنظيمية والمستثمرين ورواد التكنولوجيا والخبراء.</p><p class='article-text'>وتحول الحوار الدولي إلى شراكات ومبادرات عملية ذات أثر ملموس، بما يعزز مكانة أبوظبي شريكاً عالمياً فاعلاً في رسم مستقبل أكثر مرونة واستدامة لقطاعَي المياه والطاقة».</p><p class='article-text'>وشمل برنامج الدائرة في ستوكهولم سلسلة من اللقاءات والمقابلات الإعلامية والتواصل مع الشركاء، بهدف تبادل الخبرات واستكشاف مجالات التعاون وتعزيز الحوار حول مرونة المياه والطاقة والتخطيط المتكامل.</p><p class='article-text'>كما استضافت الدائرة بالتعاون مع وزارة الخارجية حفل استقبال للشركاء في جناح الدائرة، جمع نخبة من القادة والخبراء والشركاء. ووفر اللقاء منصة لتبادل الرؤى، واستكشاف فرص التعاون.</p><p class='article-text'>والتعريف بتجربة أبوظبي في تعزيز مرونة قطاع المياه، إلى جانب مواصلة بناء الزخم نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر 2026. وخلال حفل الاستقبال، قال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان: المياه لا تعترف بالحدود.</p><p class='article-text'>ولا ينبغي للحلول أن تتقيد بها، وما أثبت نجاحه يجب أن يُعمّم، فنحن قادرون اليوم على توسيع نطاق الحلول وتحويلها إلى واقع ملموس. الشراكة ركيزة العمل، والابتكار أساس التطور.</p><p class='article-text'>ومن ستوكهولم، وجّه معاليه الدعوة إلى الشركاء من حول العالم للمشاركة في أبوظبي خلال ديسمبر 2026، وطرح أصعب التحديات وأفضل الحلول، والعمل معاً على تحقيق نتائج ملموسة، بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 وأسبوع أبوظبي للمياه والطاقة.</p><p class='article-text'>وتؤكد مشاركة الدائرة أهمية دور أبوظبي المتنامي بوصفها منصة عالمية تجمع الحكومات والجهات التنظيمية والمستثمرين ورواد الابتكار والمؤسسات البحثية الساعين إلى تطوير أنظمة أكثر مرونة لقطاعي المياه والطاقة.</p>

«طاقة أبوظبي» تدعم الجهود العالمية لتعزيز مرونة قطاع المياه خلال «أسبوع المياه العالمي 2026»

<p class='article-text'>التقي فخامة خوسيه أنطونيو كاست رئيس جمهورية تشيلي، الإماراتي محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، في العاصمة سانتياغو، أمس.</p><p class='article-text'>جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الوطيدة بين الاتحاد الدولي للسيارات والحكومة التشيلية واستعراض الأولويات المشتركة في مجالي التنقل ورياضة السيارات، بما في ذلك تحسين السلامة على الطرق، ودعم التنقل المستدام، وتطوير رياضة السيارات في تشيلي.</p><p class='article-text'>وأكد الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، في بيانه اليوم، أن هذا اللقاء يحظى بأهمية خاصة، حيث تستعد قارة أمريكا الجنوبية لاستضافة إحدى جولات بطولة العالم للراليات «دبليو آر سي» التابعة للاتحاد الدولي للسيارات في الباراغواي، والمؤتمر الأمريكي للاتحاد الدولي للسيارات، الذي يجمع أندية الاتحاد الأعضاء في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.</p><p class='article-text'>وشهد اللقاء توقيع الرئيس التشيلي كاست على ميثاق الاتحاد الدولي للسيارات «متحدون ضد الإساءة عبر الإنترنت» (UAOA).</p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أنه تم تأسيس تحالف «متحدون ضد الإساءة عبر الانترنت» عام 2023 بمبادرة من محمد بن سليّم، والذي يقود الجهود المبذولة لمكافحة الإساءة عبر الإنترنت في الرياضة، جامعاً الحكومات والاتحادات الرياضية وشركات التكنولوجيا بهدف حماية المجتمع الرياضي وضمان أن يكون بيئة آمنة ومنضبطة للجميع.. وتنضم تشيلي بذلك إلى 13 حكومة أخرى حول العالم كعضو في هذا التحالف.</p><p class='article-text'>وفي أعقاب اللقاء قال محمد بن سليم: «تلعب تشيلي دوراً بارزاً في أسرة الاتحاد الدولي للسيارات، إذ تتمتع بتاريخ عريق في رياضة السيارات وطموح واضح لمستقبل التنقل بالسيارات.. ومن استضافة بطولة العالم للراليات التابعة للاتحاد الدولي للسيارات إلى الاستثمارات الضخمة في شبكة الطرق والمواصلات في البلاد، يبرز التزامها الراسخ بدعم هذه المجالات الحيوية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «سعدت بلقاء الرئيس كاست ومناقشة أولوياتنا المشتركة للمستقبل، لا سيما الإمكانات الهائلة لرياضة السيارات في تشيلي، سواءً كمنصة لتعزيز السلامة والابتكار، أو كمحرك للنمو الاقتصادي والسياحة، إلى جانب طموحنا المشترك لتوفير تنقل أكثر أماناً واستدامةً وسهولة للجميع.. أرحب بانضمام تشيلي إلى تحالف»متحدون ضد الإساءة عبر الإنترنت«، بما يعزز التزامنا المشترك ببيئة رياضية أكثر أماناً وشمولاً».</p><p class='article-text'>وفي إطار المناقشات حول التنقل، استعرض ابن سليّم جهود الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» لتحسين نتائج السلامة على الطرق من خلال مبادرات قائمة على البيانات، بما في ذلك مؤشر السلامة على الطرق ومؤشر سلامة السائق.</p><p class='article-text'>وتوفر هذه البرامج للحكومات والمنظمات ومستخدمي الطرق أدوات عملية لقياس أداء السلامة على الطرق، ووضع معايير مرجعية له، وتحسينه، بما يدعم هدف الحد من الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور.</p><p class='article-text'>وسلّط رئيس الاتحاد الدولي للسيارات الضوء على جهود نادي تشيلي للسيارات (ACCHI)، الذي يضطلع بدورٍ مهم في تعزيز التنقل الآمن والمستدام في جميع أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>وتناولت المناقشات أيضاً استمرار العمل على تطوير رياضة السيارات في تشيلي ودعم دور الاتحاد التشيلي لرياضة السيارات كعضو فاعل في الاتحاد الدولي للسيارات «فيا».</p>

«دولي السيارات» يستعرض تحسين السلامة على الطرق ودعم التنقل المستدام في تشيلي

شريك صياغة ملامح المستقبل خلال الـ 50 عاماً المقبلة

ابنة الإمارات.. طموح بلا حدود

<p class='article-text'>وقعت مؤسسة دبي للمرأة مذكرة تفاهم مع أكاديمية دبي الإسلامي، التابعة لدبي الإسلامي، بهدف تعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين، وتبادل الخبرات والدراسات والبحوث في المجالات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>بما يسهم في تطوير العمل المؤسسي وتنمية القدرات الفنية والإدارية للكوادر الوظيفية لدى الجهتين. تم توقيع المذكرة على هامش فعاليات «منتدى المرأة الإماراتية 2026»، الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة، أمس، تزامناً مع الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار (بنظهر الأقوى والأفضل).</p><p class='article-text'>ووقعتها كل من نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، ورفيعة العبار، نائب رئيس أول، مدير إدارة الموارد البشرية بدبي الإسلامي.</p><p class='article-text'>وتُعزز المذكرة التعاون بين الطرفين في دعم وتمكين المرأة، وتبادل الدراسات والبحوث والخبرات في مجال تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، إلى جانب إتاحة فرص الاستفادة من المدربين والاستشاريين والخبراء، ومشاركة الموظفات في الملتقيات والمؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية الداخلية والخارجية.</p><p class='article-text'>كما تشمل التعاون في تنظيم برامج وورش عمل لتنمية المهارات الشخصية والمهنية والقيادية للموظفات، وإطلاق وتنفيذ مبادرات ومشاريع مشتركة تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية لحكومة دبي.</p>

«دبي للمرأة» وأكاديمية دبي الإسلامي تتعاونان في تمكين المرأة وتطوير القدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت زيارة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، على رأس وفد إماراتي يضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي جمع نخبة من المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأعمال من الجانبين.</div></p><p class='article-text'>وأسفر عن إطلاق مجموعة جديدة من الشراكات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات وشركات من البلدين، إلى جانب عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك عقب الإعلان عن تأسيسه خلال الزيارة، بما يعزز جهود بناء شراكات مستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات التي شهدها منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، التزام كل من دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية بتطوير شراكتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'>حيث جمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والمستثمرين لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري ودفعها نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي الزيودي، قد ترأس وفداً إماراتياً ضم أكثر من 80 ممثلاً عن القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في المنتدى.</div></p><p class='article-text'>وتضمن المنتدى جلستين حواريتين تناولتا سبل ترجمة الزخم الاقتصادي القائم بين البلدين إلى شراكات ومشروعات عملية.</p><p class='article-text'>وركزت الجلسة الأولى، التي عقدت تحت عنوان «الشراكة في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار: فرص الاستثمار والتعاون»، على فرص التعاون في مشاريع البنية التحتية والتنمية، بمشاركة محمد علي قباني رئيس مجلس الإنماء والإعمار.</p><p class='article-text'>والمهندس مارون الحلو رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان، إلى جانب ناصر النويس رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، وعبدالله مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان «من الفرص إلى الشراكات الاستثمارية: آفاق الاستثمار اللبناني الإماراتي ودور القطاع الخاص».</div></p><p class='article-text'>فقد ناقشت سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع دور القطاع الخاص في بناء شراكات مستدامة، بمشاركة الدكتور ماجد منيمنة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال).</p><p class='article-text'>وجاك صراف رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين، وعيسى الغرير رئيس مجلس إدارة عيسى الغرير للاستثمار، وإسماعيل المازمي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة دليل لتقنية المعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المنتدى، تم توقيع 4 مذكرات تفاهم تعكس الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وشملت المذكرة الأولى الاتفاق التأسيسي لإنشاء مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك، الذي يُعد أحد أبرز المخرجات المتفق عليها خلال زيارة الرئيس جوزيف عون إلى دولة الإمارات عام 2025. </div></p><p class='article-text'>وقد وقع مذكرة التفاهم عبدالله بن سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات ورئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة وتجارة وصناعة أبوظبي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بشأن تعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين الطرفين. </div></p><p class='article-text'>وشهد المنتدى أيضاً توقيع مذكرتي تفاهم بين مجموعة إيليت أجرو القابضة من جهة، والجامعة الأمريكية في بيروت من جهة أخرى حول التعاون في الأمن الغذائي وأبحاث الزراعة الجافة.</p><p class='article-text'>وبين المجموعة ذاتها وشركة جرجي دكاش وأولاده للتعاون في حلول البيوت المحمية والتصميم والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة، إضافة إلى الدعم الفني والتدريب والتطوير المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب المنتدى، عُقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.</div></p><p class='article-text'>حيث ترأس الاجتماع كل من الدكتور حمد بوعميم عن الجانب الإماراتي، ووسيم ضاهر عن الجانب اللبناني.</p><p class='article-text'>وناقش أعضاء المجلس خطة العمل المستقبلية، بما يشمل تطوير آليات تيسير الفرص الاستثمارية، وتنظيم منتديات أعمال قطاعية متخصصة، والعمل على معالجة التحديات التي قد تواجه تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الزيودي: «أظهرت النقاشات التي شهدها المنتدى ومجلس الأعمال المشترك عمق الاهتمام المتبادل بتوسيع التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ولبنان.</div></p><p class='article-text'>كما أكدت جاهزية القطاع الخاص في البلدين للانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى مرحلة بناء الشراكات الفعلية».</p>

منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني يطلق باقة شراكات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، أن المرأة الإماراتية تعد شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية وصناعة مستقبل السياحة.</div></p><p class='article-text'>وأن حضورها المؤثر في مختلف القطاعات يعكس نهج القيادة الرشيدة الراسخ في تمكين المرأة وتعزيز دورها في صنع القرار ودعم التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة رئيسية بعنوان «دبي... مدينة الطموح والفرص»، ضمن أعمال الدورة الثانية من منتدى المرأة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاظم: إن المكانة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية تجسّد رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ودعمها المتواصل للمرأة، وتعكس إيمان القيادة الرشيدة بأن تمكين المرأة وترسيخ حضورها شريكاً أصيلاً في التنمية يمثلان ركيزة جوهرية لقوة الوطن وتقدّمه واستدامة ازدهاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لقد ارتكزت مسيرة دبي الاستثنائية على رؤية قيادية طموحة، وثقافة راسخة من التعاون والشراكة، وإيمان عميق بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية وأساس كل إنجاز.. </div></p><p class='article-text'>وكانت المرأة الإماراتية، ولا تزال، في قلب هذه المسيرة؛ تقود وتبتكر وتبادر، وتسهم بكفاءة واقتدار في مختلف المجالات، من العمل الحكومي وقطاع الأعمال إلى السياحة وسائر القطاعات الحيوية.. ولم تعد إنجازاتها مجرد فصل في قصة نجاح دبي، بل أصبحت قوة فاعلة ترسم ملامح مستقبل دبي المشرق».</p><h2>طموحات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه مع مواصلة دبي رفع سقف طموحاتها وترسيخ مكانتها بين أبرز مدن العالم وأكثرها تنافسية، تتعاظم مسؤولية بناء بيئة متكاملة تتيح للمرأة الإماراتية إطلاق كامل إمكاناتها، وتوسيع آفاق طموحاتها، وابتكار أفكار نوعية وتحويلها إلى إنجازات ملموسة تدعم توجهات الإمارة المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاظم: «مسؤوليتنا اليوم لا تقتصر على إتاحة الفرص أمام المرأة الإماراتية لتكون حاضرة في المستقبل، بل تمتد إلى تمكينها من صياغة رؤيته ورسم ملامحه والمشاركة في صناعته وقيادته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة المقومات التي جعلت من دبي نموذجاً عالمياً للنجاح والريادة، ووجهة مفضلة للزيارة والعيش والعمل والاستثمار، إلى جانب دور المرأة الإماراتية بوصفها شريكاً أساسياً في مسيرة الإمارة التنموية وإسهاماتها في تعزيز تنافسيتها وترسيخ مكانتها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى الرؤية القيادية بعيدة المدى التي أسهمت في تحويل دبي إلى واحدة من أبرز مدن العالم وأكثرها قدرة على استقطاب المواهب والكفاءات والاستثمارات، مؤكداً أن مسيرة نجاح الإمارة قامت على الطموح والعمل المشترك والاستثمار في الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاظم: «لقد كانت مسيرة نجاح دبي دائماً مدفوعة برؤية قيادية طموحة، وروح من التعاون والشراكة الحقيقية، وإيمان راسخ بأن الإنسان هو ثروتنا الحقيقية وأعظم مقومات نجاحنا.. وقد مكّن هذا النهج دبي من بناء نموذج تنموي متفرد يجمع بين الطموح والابتكار، ويواصل استشراف المستقبل وصناعة فرصه».</div></p>

عصام كاظم خلال جلسة «دبي... مدينة الطموح والفرص»:      

المرأة الإماراتية شريك رئيسي في مسيرة التنمية وتعزيز تنافسية دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وفداً إماراتياً، ضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، في زيارة رسمية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك بهدف استكشاف فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في دعم النمو الاقتصادي المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي جمع نخبة من المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأعمال من الجانبين، وأسفر عن إطلاق مجموعة جديدة من الشراكات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات وشركات من البلدين، إلى جانب عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك عقب الإعلان عن تأسيسه خلال الزيارة، بما يعزز جهود بناء شراكات مستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أكدت المناقشات التي شهدها منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي عُقد في قاعة سيسايد أرينا في بيروت، التزام كل من دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية بتطوير شراكتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، حيث جمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والمستثمرين لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري ودفعها نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية قد ترأس وفداً إماراتياً ضم أكثر من 80 ممثلاً عن القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في المنتدى، الذي شهد حضور ومشاركة كل من دولة الرئيس الدكتور طارق متري، نائب رئيس الحكومة، ممثّلًا دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ، معالي عامر البساط وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية، معالي الوزير فايز رسامني وزير الأشغال والنقل، ومعالي جو عيسى الخوري وزير الصناعة، معالي وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، ومعالي الدكتور كمال شحادة وزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في المنتدى سعادة سلطان بن عبدالله العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسعادة الدكتور حمد بوعميم، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني عن الجانب الإماراتي، ومعالي الوزير السابق محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ورئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، والسيد وسيم ضاهر، رئيس المجلس عن الجانب اللبناني، إلى جانب السيد وسام العريس، رئيس اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الخليجية،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن المنتدى جلستين حواريتين تناولتا سبل ترجمة الزخم الاقتصادي القائم بين البلدين إلى شراكات ومشروعات عملية. وركزت الجلسة الأولى، التي عقدت تحت عنوان «الشراكة في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار: فرص الاستثمار والتعاون»، على فرص التعاون في مشاريع البنية التحتية والتنمية، بمشاركة محمد علي قباني رئيس مجلس الإنماء والإعمار، والمهندس مارون الحلو رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان، إلى جانب سعادة ناصر النويس رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، وعبدالله مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان «من الفرص إلى الشراكات الاستثمارية: آفاق الاستثمار اللبناني الإماراتي ودور القطاع الخاص»، فقد ناقشت سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع دور القطاع الخاص في بناء شراكات مستدامة، بمشاركة الدكتور ماجد منيمنة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)، وجاك صراف رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين، وسعادة عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة عيسى الغرير للاستثمار، وإسماعيل المازمي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة دليل لتقنية المعلومات..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المنتدى، تم توقيع أربع مذكرات تفاهم تعكس الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وشملت المذكرة الأولى الاتفاق التأسيسي لإنشاء مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك، الذي يُعد أحد أبرز المخرجات المتفق عليها خلال زيارة فخامة الرئيس جوزيف عون إلى دولة الإمارات عام 2025. وقد وقع مذكرة التفاهم سعادة عبدالله بن سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات ورئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومعالي محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة وتجارة وصناعة أبوظبي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بشأن تعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين الطرفين. وشهد المنتدى أيضاً توقيع مذكرتي تفاهم بين مجموعة إيليت أجرو القابضة من جهة، والجامعة الأميركية في بيروت من جهة أخرى حول التعاون في الأمن الغذائي وأبحاث الزراعة الجافة.، وبين المجموعة ذاتها وشركة جرجي دكاش وأولاده للتعاون في حلول البيوت المحمية والتصميم والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة، إضافة إلى الدعم الفني والتدريب والتطوير المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب المنتدى، عُقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حيث ترأس الاجتماع كل من سعادة الدكتور حمد بوعميم عن الجانب الإماراتي، والسيد وسيم ضاهر عن الجانب اللبناني. وناقش أعضاء المجلس خطة العمل المستقبلية، بما يشمل تطوير آليات تيسير الفرص الاستثمارية، وتنظيم منتديات أعمال قطاعية متخصصة، والعمل على معالجة التحديات التي قد تواجه تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «أظهرت النقاشات التي شهدها المنتدى ومجلس الأعمال المشترك عمق الاهتمام المتبادل بتوسيع التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ولبنان، كما أكدت جاهزية القطاع الخاص في البلدين للانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى مرحلة بناء الشراكات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "يمثل توقيع مذكرات التفاهم الأربع وإطلاق مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك خطوة مهمة نحو توفير الأطر المؤسسية التي تمكّن الشركات والمستثمرين من تحديد الفرص الواعدة وبناء شراكات طويلة الأمد بثقة ووضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الزيودي أن الإمارات ولبنان تمهدان لمرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية الأخوية، وترسيان أسساً متينة لنمو مستدام بعيد المدى يحقق مصالح الدولتين، وذلك عبر تعزيز التدفقات التجارية، وتشجيع الشراكات الاستثمارية، وفتح قنوات التواصل بين الشركات في البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد الإماراتي المرافق لمعالي الزيودي سعادة فهد سالم الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية اللبنانية، إلى جانب ممثلين عن مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، شملت التجارة والاستثمار، والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والزراعة والرعاية الصحية والنفط والغاز والطاقة المتجددة والطيران والذكاء الاصطناعي والسياحة، بما يعكس تنامي اهتمام مجتمع الأعمال الإماراتي بالفرص الواعدة في السوق اللبنانية ومواكبة جهودها نحو تحقيق المزيد من النمو والتجدد الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ولبنان تسجيل مستويات متقدمة من النمو، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 4.2 مليار دولار خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 35.6% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس الزخم المتزايد في التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. ويأتي انعقاد المنتدى وإطلاق مجلس الأعمال المشترك في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية عبر المنطقة العربية والأسواق العالمية عالية النمو، وتعزيز دور القطاع الخاص بوصفه محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة والازدهار المشترك.</div></p>

الإمارات ولبنان تستكشفان فرص الارتقاء بعلاقاتهما التجارية والاستثمارية عبر تمكين القطاع الخاص

<p class='article-text'>بحثت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان الصديقة توسيع آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجال القنصلي، وذلك خلال استقبال سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، سعادة أرمان إيساغالييف، نائب وزير الخارجية الكازاخستاني، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحضور سعادة الشيخة حصة بنت سلطان آل نهيان، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وفي بداية اللقاء، أكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكازاخستان وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، وذلك في ظل الرؤية الحكيمة والصداقة الوثيقة التي تجمع قيادتي البلدين، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة البناء على المخرجات الملموسة والنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها أعمال الدورة الرابعة للجنة القنصلية المشتركة الإماراتية-الكازاخستانية، التي عُقدت في العاصمة أستانا خلال مايو 2026، لتعزيز كفاءة ومرونة منظومة الخدمات القنصلية وجاهزيتها للمستقبل.</p><p class='article-text'>بدورها، استعرضت سعادة الشيخة حصة بنت سلطان آل نهيان جهود دولة الإمارات المتواصلة لتطوير منظومة الخدمات القنصلية، مؤكّدةً على أهمية مواصلة التنسيق والتواصل لتقديم خدمات قنصلية مبتكرة واستباقية تلبي احتياجات وتطلعات مواطني البلدين الصديقين.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشاد سعادة أرمان إيساغالييف بما تشهده دولة الإمارات من تطور متسارع في مختلف القطاعات، لا سيما في مجال الخدمات الحكومية وتوظيف التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب جهود تصفير البيروقراطية وتبسيط الإجراءات ودورها في رفع كفاءة العمل القنصلي، معربًا عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة الإماراتية في هذا المجال ودفع مسيرة الشراكة القنصلية بين الجانبين قدمًا.</p><p class='article-text'>وفي إطار الزيارة، اطلع الوفد الكازاخستاني على النموذج التطبيقي للبعثة الذكية، المشروع الابتكاري الأول من نوعه عالميًا، الذي يوظف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتقديم حلول قنصلية مبتكرة واستباقية، تسهم في تبسيط الإجراءات وترتقي بتجربة تقديم الخدمات الحكومية. كما ناقش الجانبان مستقبل العمل القنصلي في ضوء التحول الرقمي المتسارع، والدور الذي يمكن أن تؤديه تقنيات الذكاء الاصطناعي في تسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمات وتوفير حلول أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المتعاملين، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة تطوير الشراكة القنصلية واستكشاف مجالات جديدة للعمل القنصلي المشترك.</p>

الإمارات وكازاخستان تبحثان تعزيز التعاون القنصلي المشترك

بحثت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان الصديقة توسيع آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجال القنصلي، وذلك خلال استقبال سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، سعادة أرمان إيساغالييف، نائب وزير الخارجية الك

<p class='article-text'>  ناقشت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مع وزارة الأسرة سبل تعزيز مجالات التعاون وتطوير الشراكات بين الجانبين، إلى جانب استعراض خطط الهيئة خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>كما تبادل الجانبان الرؤى حول فرص تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج التوعوية الهادفة إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتنمية الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات، وتطرقا إلى مناقشة تطبيق آلية مستمرة لتبادل الخبرات والدراسات وأفضل الممارسات ذات الصلة بالأسرة والطفولة والشباب وكبار المواطنين، بما يسهم في دعم وتطوير السياسات والمبادرات في هذه المجالات.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، المدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، للدكتور سالم سهيل النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك خلال زيارة وفد الهيئة الوطنية برئاسة سعادته لمقر الوزارة.</p><p class='article-text'>وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل إن التعاون مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز مجالات العمل المشترك المرتبطة بالأسرة والطفولة، بما يدعم الجهود المبذولة في توفير بيئة آمنة ومستقرة تسهم في تعزيز ودعم جهود الدولة في حماية الحقوق وترسيخ جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور سالم سهيل النيادي حرص الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على تشييد قنوات تعاون فاعلة مع وزارة الأسرة، والمضي قدماً في تطوير شراكة استراتيجية تتيح تبادل الخبرات والمعارف، ودعم المبادرات التي تعزز ثقافة حقوق الإنسان وتكفل حماية الأسرة والطفولة.</p><p class='article-text'>وفي نهاية اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرارية تطوير مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والوزارة، بما يعزز التعاون المؤسسي، ويدعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ قيم الحماية والرعاية واحترام حقوق جميع أفراد المجتمع.</p>

سناء سهيل: التعاون يرسّخ جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع

شراكة بين «الوطنية لحقوق الإنسان» ووزارة الأسرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، خلال زيارته الرسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، مدير الأمن العام الأردني، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير التعاون في المجالات الأمنية والتدريبية، إلى جانب تبادل الخبرات بما يخدم تطوير القدرات وتعزيز كفاءة العمل الأمني.</div></p>

قائد الحرس الوطني يلتقي مدير الأمن العام الأردني

<p class='article-text'>اختتمت اليوم فعاليات الدورة الـ22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد 2026" في مركز دبي التجاري العالمي، والذي جمع نخبة من المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية والمؤسسات الدولية والخبراء والأكاديميين ومزودي خدمات التكنولوجيا وممثلي القطاع الخاص، تحت شعار "الإنسانية في مرحلة انتقالية: صياغة مستقبل العمل الإنساني".</p><p class='article-text'>وركز "ديهاد 2026" في يومه الثالث والأخير على محور "تحقيق الأثر: تحويل مستقبل العمل الإنساني إلى واقع عملي"، حيث سلط الضوء على أهمية تحويل الإستراتيجيات الإنسانية والمعرفة والابتكار إلى تطبيقات عملية ونتائج ملموسة، مع التركيز على تعزيز آليات التأهب والاستجابة الإنسانية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير حلول مستدامة تستجيب للاحتياجات المتغيرة للمجتمعات المتضررة من الأزمات والكوارث.</p><p class='article-text'>وتضمن اليوم الختامي سلسلة من الأنشطة المتخصصة التي جمعت مسؤولين وقادة في العمل الإنساني ومتخصصين في إدارة الطوارئ وممارسين في مجال التنمية وأكاديميين وممثلين عن المؤسسات الدولية، لتبادل الخبرات واستكشاف سبل عملية لتعزيز منظومة العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الثالث انعقاد فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة الكوارث والطوارئ، تحت شعار "الاستعداد للمستقبل: تحويل الابتكار إلى أثر ملموس يعزز القدرة على الصمو"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، لاستكشاف كيفية تحويل الابتكار والتطورات التكنولوجية والممارسات الحديثة إلى حلول عملية تعزز التأهب والقدرة على الصمود والاستجابة.</p><p class='article-text'>وركز المؤتمر على مجموعة من الأولويات الرئيسية، تشمل الابتكار وإدارة الطوارئ والتأهب والقدرة على الصمود، مع تسليط الضوء على دور التكنولوجيا وتبادل المعرفة والتعاون بين مختلف القطاعات في تطوير منظومات للاستجابة للطوارئ تكون أكثر استعداداً لمواجهة تحديات المستقبل.</p><p class='article-text'>وجمع المؤتمر أكثر من 250 شريكاً وجهة مشاركة، من بينها جهات حكومية ووكالات للاستجابة للطوارئ وشركاء في المجال الإنساني ومزودو التكنولوجيا وعلامات تجارية دولية متخصصة في إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات.</p><p class='article-text'>واستضاف المؤتمر 61 متحدثاً في مجال إدارة الطوارئ، شاركوا في 59 جلسة وورشة عمل رئيسية تتناول القضايا والتحديات الناشئة في إدارة الطوارئ والأزمات والاستجابة للكوارث.</p><p class='article-text'>واستقطب المؤتمر أكثر من 7,500 مشارك من 52 دولة، يمثلون مسؤولين حكوميين وهيئات إدارة الطوارئ ومؤسسات الدفاع المدني والمتخصصين في الرعاية الصحية والمنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمؤسسات والجمعيات الخيرية ومزودي التكنولوجيا والأوساط الأكاديمية وممثلي القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>كما شهد المؤتمر مشاركة مجموعة متنوعة من الجهات والمؤسسات، من بينها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، التي تشارك بأكبر جناح محلي، و"IMRES"، التي شاركت بأكبر جناح دولي، ما عكس اتساع نطاق المشاركة وتنوع الجهات المعنية المساهمة في منظومة إدارة الطوارئ والاستجابة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات اليوم الثالث أيضاً تنظيم اجتماعات الطاولة المستديرة رفيعة المستوى والتي استضافتها وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن الجهات المعنية، لمناقشة أبرز الأولويات الإنسانية واستكشاف سبل تعزيز التنسيق والتعاون والعمل المشترك.</p><p class='article-text'>وشملت فعاليات "ديهاد 2026" أيضاً "ديهاد Glasshouse" ومبادرة " Limitless" التابعة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر "IFRC"، وهي مساحة مخصصة ضمن الحدث لاستعراض الشركات الناشئة المبتكرة التي تطور حلولاً تخدم قطاعي العمل الإنساني والتنمية.</p><p class='article-text'>وعكست المبادرة التزام "ديهاد" بتشجيع الابتكار واستكشاف نماذج جديدة تسهم في تعزيز الاستجابة الإنسانية والقدرة على الصمود والاستدامة، كما أتاحت للمشاركين تبادل الخبرات ووجهات النظر واستعراض حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الإنسانية الناشئة.</p><p class='article-text'>وقدمت أكاديمية "هيومانثروبي" برنامجاً تدريبياً متخصصاً يركز على التعليم والبحث وبناء القدرات، ويوفر للمشاركين فرصاً لتطوير معارفهم ومهاراتهم العملية في مختلف مجالات العمل الإنساني، حيث تهدف الأكاديمية إلى تزويد الأفراد بالمعرفة والأدوات اللازمة لتعزيز فعالية الاستجابة الإنسانية ودعم التنمية المستدامة، بما يعكس أهمية الاستثمار في رأس المال البشري والقدرات المهنية بوصفهما ركيزتين أساسيتين لمنظومة إنسانية أكثر كفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'>وفي إطار التزام "ديهاد" بتقدير الإسهامات المتميزة في العمل الإنساني، شهدت "جوائز هيومانثروبي من ديهاد"، التي أقيمت أمس الثلاثاء ، تكريم نخبة من أبرز الشخصيات والمؤسسات والمنظمات الإنسانية من مختلف أنحاء العالم، تقديراً لإسهاماتهم الاستثنائية التي أحدثت أثراً ملموساً في المجتمعات حول العالم.</p><p class='article-text'>وكرمت الجوائز الإسهامات المتميزة في عدد من المجالات، شملت القيادة والعمل الإنساني، والوحدة في التنوع، والمسؤولية المجتمعية للشركات، والابتكار المالي، والتميز في سلاسل الإمداد، والاستدامة، والعمل الخيري، وأهداف التنمية المستدامة، والابتكار، وبناء السلام، حيث حصلت السيدة عائشة عبدالله المزروعي، رئيسة قسم الشراكات في وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، على "جائزة هيومانثروبي للقائد الصاعد في المجال الإنساني" تقديراً لقيادتها والتزامها بالعمل الإنساني، وإسهامها في تعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>ومُنحت "جائزة هيومانثروبي للوحدة في التنوع" إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر "IFRC"، تقديراً لدوره في تعزيز التعاون ضمن شبكة دولية تضم جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية، ودعم التنسيق بين مختلف الثقافات والمناطق والمجتمعات، والنهوض بالعمل الإنساني المتجذر في المجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وحصلت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة "PCFC" على "جائزة هيومانثروبي للمسؤولية المجتمعية للشركات"، تقديراً لالتزامها بالمسؤولية المؤسسية والمشاركة المجتمعية والاستدامة والأثر الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتم تكريم مؤسسة سقيا الإمارات بـ "جائزة هيومانثروبي للاستدامة"، تقديراً لجهودها في تحويل الوصول المستدام إلى المياه النظيفة إلى أثر إنساني ملموس، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.</p><p class='article-text'>وحصلت "مؤسسة الجليلة" على "جائزة هيومانثروبي للعمل الخيري"، تقديراً لالتزامها المستدام بدعم الرعاية الصحية والبحوث الطبية والمرضى، وإسهامها في تحويل العمل الخيري إلى تحسينات ملموسة في حياة الأفراد.</p><p class='article-text'>واختتمت الجوائز بتقديم "جائزة هيومانثروبي لشخصية العام الإنسانية" إلى سعادة السيد جاغان تشاباغين، الرئيس التنفيذي والأمين العام، للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر "IFRC"، تقديراً لقيادته الإنسانية العالمية الاستثنائية وإسهامه في توجيه أكبر شبكة إنسانية في العالم خلال مرحلة تتسم بتصاعد الأزمات وتزايد تعقيدها.</p><p class='article-text'>ويمثل الفائزون الـ 12 بـ "جوائز هيومانثروبي من ديهاد 2026 " تنوع الجهود المطلوبة لمواجهة التحديات الإنسانية الراهنة، بدءاً من الاستجابة للطوارئ وإدارة سلاسل الإمداد، وصولاً إلى الابتكار والاستدامة والعمل الخيري وبناء السلام.</p><p class='article-text'>كما تعكس الجوائز التزام "ديهاد" بتكريم القادة والمبادرات التي تحول التفاني والابتكار والتعاون إلى أثر إنساني مستدام.</p><p class='article-text'>وجاءت فعاليات اليوم الثالث في إطار الجهود المتواصلة لـ "ديهاد 2026" لتعزيز الشراكات الدولية، وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات، ودعم نهج أكثر تنسيقاً وتكاملاً في العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>ومن خلال جمع المنظمات الإنسانية والحكومات والمؤسسات الدولية وهيئات الاستجابة للطوارئ والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، أتاح "ديهاد" منصة للحوار والتعاون حول الاحتياجات المتغيرة لقطاعي العمل الإنساني والتنمية، مع دعم فرص تطوير حلول جماعية للتحديات الناشئة، حيث عكس التركيز على الابتكار والجاهزية والتعاون والقدرة على الصمود وقياس الأثر توجهاً متزايداً نحو تطوير منظومات إنسانية أكثر استباقية ومرونة، والانتقال من الاستجابة قصيرة الأمد إلى نهج يركز على توقع المخاطر وتعزيز قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود وتحقيق نتائج مستدامة.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة الحالية مشاركة نخبة من أبرز المتحدثين الدوليين والرعاة والشركاء، الذين أسهموا من خلال الجلسات الحوارية والمتخصصة والعروض ودراسات الحالة والحوارات رفيعة المستوى في إثراء النقاشات حول التحولات في القطاع الإنساني، ودور الابتكار والتقنيات الناشئة والشراكات متعددة الأطراف في صياغة مستقبل أكثر استدامة وفعالية للعمل الإنساني.</p><p class='article-text'>ويواصل "ديهاد "، من خلال برنامجه المتنوع ومشاركته الدولية الواسعة، ترسيخ مكانة دبي منصة عالمية للحوار والتنسيق وتبادل المعرفة في مجال العمل الإنساني، والمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى بناء منظومة إنسانية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.</p><p class='article-text'>وينظم معرض ومؤتمر "ديهاد" سنوياً من قبل "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في "اندكس القابضة"، ويحظى بالدعم الرسمي من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، والأمم المتحدة، والصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومجلس دبي لمستقبل العمل الإنساني، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، فيما تشارك دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وجمعية دبي الخيرية بصفتهما الراعيين البلاتينيين للحدث.</p>

"ديهاد" يختتم أعماله والمنظمات الإنسانية الإماراتية تحصد معظم الجوائز للعام الثاني

<p class='article-text'>نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة في العاصمة الكورية سيؤول فعاليات «ملتقى سيدات الأعمال بين الشارقة وكوريا 2026»، بمشاركة وتعاون عدد من المؤسسات الإماراتية والكورية، تشمل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في سيؤول، ورابطة التجارة الدولية الكورية (KITA) ومجلس سيدات أعمال الشارقة، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، والجمعية الكورية العربية (Korea-Arab Society)، في إطار بعثة العمل الرسمية رفيعة المستوى التي تقودها غرفة الشارقة إلى جمهورية كوريا الجنوبية خلال الفترة من 23 إلى 30 أغسطس الجاري.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى إبرام مذكرة تفاهم رسمية بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة والجمعية الكورية العربية (KAS)، بهدف تشجيع وتسهيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين مجتمعي الأعمال، ودعم التبادل للوفود والبعثات الاقتصادية، وترتيب لقاءات الأعمال والشراكات الثنائية، كما نصت مذكرة التفاهم على التنسيق المشترك لإنشاء شبكة أعمال تتيح تداول الفرص الاستثمارية والمشاركة المتبادلة في المعارض والمؤتمرات والندوات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتترأس بعثة الغرفة حليمة حميد العويس، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة الدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة، ونخبة تضم 30 سيدة أعمال ومؤسِسة وممثلة عن المنظومة الاقتصادية والاستثمارية وريادة الأعمال في الإمارة.</p><p class='article-text'>واستهلت فعاليات الملتقى بكلمة افتتاحية رئيسية ألقتها حليمة العويس، التي أشادت فيها بالزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية عقب دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا حيز التنفيذ في مطلع مايو الماضي، وما تتيحه من إلغاء لأكثر من 90% من الرسوم الجمركية على السلع والبضائع على مدى عشر سنوات، لتعزيز مسار التجارة البينية غير النفطية التي بلغت نحو 6.9 مليارات دولار في عام 2025 في ظل تواجد 178 شركة كورية تعمل في الدولة، وأوضحت أن إمارة الشارقة سجلت طفرة استثمارية نوعية، حيث استقطبت 142 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 بتدفقات رأسمالية تجاوزت 2.1 مليار درهم وفرت أكثر من 5.600 وظيفة جديدة، فضلاً عن تحقيق قفزة بنسبة 361% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من عام 2025 لتصل إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'>كما شهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمات رسمية من جمال عبدالله السويدي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية كوريا، وممثلي الجهات الشريكة للملتقى، شملت كلمة ميونغجا لي، المدير التنفيذي العام في الجمعية الكورية للتجارة الدولية (KITA)، وسونغسو تشوي، الأمين العام للجمعية الكورية العربية (KAS).</p><p class='article-text'><b>تسريع النمو الاقتصادي للمرأة</b></p><p class='article-text'>وتضمن الملتقى جلستين حواريتين تفاعليتين أدارتهما مي بن هده السويدي، رئيس قسم التعاون الدولي بغرفة الشارقة، وناقشت الجلسة الأولى، تحت عنوان «تسريع النمو الاقتصادي للمرأة من خلال الشراكة الاستراتيجية»، سبل تمكين رائدات الأعمال من النفاذ إلى الأسواق واستثمار اتفاقيات التجارة الحرة وتوسيع المشاريع النسائية في المنظومة الاقتصادية العالمية، بمشاركة الدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية بغرفة الشارقة، ومريم راشد بن الشيخ، مدير مجلس سيدات أعمال الشارقة، وجينا كيم، أخصائية اتفاقيات التجارة الحرة والسياسات التجارية بالجمعية الكورية للتجارة الدولية، وأرهوم يو، أخصائية مركز الأمن الاقتصادي والشؤون الخارجية بوزارة الخارجية لجمهورية كوريا.</p><p class='article-text'><b>تعزيز الابتكار<br></b>وجاءت الجلسة الحوارية الثانية بعنوان «تعزيز الابتكار من البحث العلمي إلى الأثر الصناعي»، وتمحورت حول آليات تحويل مخرجات البحث العلمي والتطوير التقني والشركات الناشئة إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة في الأسواق، بمشاركة سارة عبد العزيز النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، والدكتورة أسماء محمود فكري، مدير الشراكات الحكومية والمؤسسية بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وبومي ريو، قائد فريق بالمعهد الكوري لصناعة مستحضرات التجميل، والدكتورة جونغ إون ناه، رئيسة جمعية المرأة في العلوم والهندسة والتكنولوجيا في كوريا (WiTECK) والأستاذة بجامعة يونسي في سيؤول.</p><p class='article-text'><b>لقاءات ونقاشات</b></p><p class='article-text'>وعقب ختام الجلسات ومراسم توقيع مذكرة التفاهم، عقدت اجتماعات ولقاءات أعمال ثنائية جمعت سيدات الأعمال وممثلي المؤسسات والشركات من كلا الجانبين لاستكشاف آفاق الشراكات المباشرة وتبادل الخبرات في قطاعات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة والرعاية الصحية ومستحضرات التجميل والتجارة العامة. وتتواصل فعاليات بعثة غرفة الشارقة في سيؤول خلال الأيام المقبلة عبر جدول أعمال مكثف يتضمن زيارات ميدانية إلى عدد من المنشآت وأسواق التصميم والأقمشة في «دونغ ديمون»، والمشاركة في المنتدى العالمي للتعاون الاقتصادي، وصولاً إلى تنظيم حفل استقبال رسمي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية في 28 أغسطس الجاري.</p>

بعثة غرفة الشارقة لكوريا تنظم ملتقى سيدات الأعمال وتوقع مذكرة تفاهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي رقم «4» لسنة 2026 حيز التنفيذ اليوم، بعد مرور 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير الماضي، ويهدف القانون الحد من انتشار المساكن المشتركة العشوائية في الإمارة، والتصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، حيث وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لنشاط السكن المشترك، وحدد شروطه وضوابطه والفئات والوحدات العقارية المسموح بتخصيصها لهذا الغرض، إلى جانب عقوبات تصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القانون أنه يقصد بالسكن المشترك الإقامة المشتركة بين مجموعة من الأفراد أو العائلات، من خلال تخصيص مساحة لكل منهم داخل الوحدة العقارية بغرض السكن، مع الاشتراك في استخدام المرافق والخدمات المشتركة، مثل المطبخ وغرفة الطعام ودورات المياه والمساحات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص وحدة عقارية للسكن المشترك من دون الحصول على التصريح اللازم، كما يقصر حق تأجير الوحدة المخصصة لهذا الغرض على المالك والمنشأة المرخصة، ويحظر على القاطنين أو أي طرف آخر إعادة تأجير الوحدة أو أي مساحة مخصصة لهم فيها إلى الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون آليات تأجير الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك بعد الحصول على التصريح، بحيث يمكن للمالك إبرام عقود الإيجار مباشرة مع القاطنين، أو أن تتولى منشأة مرخصة إدارة الوحدة وتأجيرها لصالح المالك بموجب عقد إدارة، أو أن تستأجر المنشأة الوحدة من المالك بموجب عقد إيجار بهدف إعادة تأجيرها للقاطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط السكن المشترك في الإمارة من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، فيما يحظر على المالك إبرام أي عقد لتأجير وحدة مخصصة للسكن المشترك مع شخص أو منشأة غير مصرح لها بمزاولة النشاط، ويشمل نطاق القانون جميع مناطق الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض القانون عقوبات مالية على المخالفين، تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 500 ألف درهم، وذلك من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضاعف قيمة الغرامة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة في هذه الحالة مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الإجراءات على الغرامات، إذ يجيز القانون للجهة المختصة اتخاذ مجموعة من التدابير بحق المخالف، من بينها إيقاف النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر، وإلغاء التصريح، والتنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمنشأة، كما يمكن قطع الخدمات العامة عن الوحدة المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى حين إزالة أسباب المخالفة، وعدم قبول المعاملات المتعلقة بالوحدة، أو إصدار رخص بناء لها قبل تصويب أوضاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدابير كذلك حجز المعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة أو إعادة تزويد الوحدة بالخدمات التي قطعت، وعدم قبول تسجيل عقود الإيجار أو الإدارة الخاصة بالوحدات المخالفة إلى حين إزالة أسباب المخالفة، إضافة إلى إخلاء الوحدة المخالفة لاشتراطات التصريح بناء على قرار قاضي التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد القانون أن فرض هذه الجزاءات والتدابير الإدارية لا يمنع من الرجوع على المخالف بالمسؤولية المدنية أو الجزائية، متى كان ذلك مقتضى الحال، وفي حال إلغاء التصريح، يمكن للمنشأة أو المالك التقدم بطلب لإعادة إصدار التصريح بعد مرور سنة على تاريخ الإلغاء، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون جميع الملاك والمنشآت التي كانت تخصص وحداتها للسكن المشترك وكذلك المنشآت التي تزاول النشاط في الإمارة مهلة سنة من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون، وتشمل المهلة جميع الملاك والمنشآت التي تمارس النشاط في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة بقرار من المدير العام عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يؤدي إيقاف المنشأة عن النشاط أو إلغاء التصريح إلى إنهاء إقامة القاطنين بصورة فورية، إذ يجوز للجهة المختصة السماح لهم بالاستمرار في الإقامة للمدة التي تحددها، مع منحهم مهلة كافية للانتقال إلى مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح القانون تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة بهدف إسكان موظفيها وعمالها، متى كان توفير السكن جزءاً من التزاماتها، كما أجاز ذلك للمؤسسات التعليمية لأغراض إسكان الطلبة، ويشترط في جميع هذه الحالات الحصول على التصريح، واستيفاء الوحدات العقارية للشروط والمواصفات والمعايير المعتمدة للسكن المشترك، وفي هذه الحالة، لا يكون الموظفون أو العمال أو الطلبة المقيمون ملزمين بإبرام عقود إيجار فردية، باعتبار أن السكن يتم توفيره من قبل جهة العمل أو المؤسسة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسري الالتزامات المقررة على المؤجرين والقاطنين على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية المرخص لها بتأجير أو تخصيص الوحدات للسكن المشترك، وكذلك على الموظفين والعمال والطلبة المقيمين فيها، بما يتناسب مع طبيعة كل جهة وفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون الفئات التي يمكن تخصيص السكن المشترك لها، وتشمل العائلات، والنساء، والرجال، والطالبات، والطلبة الذكور، وموظفي الجهات الحكومية وعمال الشركات والمؤسسات الخاصة، وأعطى القانون البلدية صلاحية تعديل هذه الفئات أو حذف أي منها أو إضافة فئات جديدة بقرار من المدير العام، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المختصة، كما تحدد معايير كل فئة بحسب نوع الوحدة العقارية المخصصة للسكن المشترك، وفق قرارات تصدر في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون 6 أنواع للوحدات العقارية التي يمكن تخصيصها للسكن المشترك، وتشمل الشقق السكنية، والبيوت المستقلة، والمجمعات السكنية، والمباني متعددة الاستخدامات، والبيوت المتلاصقة، والمباني متعددة الطوابق، ويجوز للبلدية، بقرار من المدير العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعديل هذه الأنواع أو حذف بعضها أو إضافة أنواع أخرى وفقاً لمتطلبات التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدخول القانون حيز التنفيذ، تبدأ مرحلة جديدة لتنظيم سوق السكن المشترك في دبي، من خلال ربط ممارسة النشاط بالحصول على تصريح، وتحديد الجهات المخولة بالتأجير والإدارة، ووضع ضوابط واضحة للفئات والوحدات المسموح بها، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، مع منح الأنشطة القائمة فترة انتقالية لتصحيح أوضاعها والالتزام بالمتطلبات الجديدة.</div></p>

حظر تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك من دون تصريح

دبي.. قانون السكن المشترك يدخل حيز التنفيذ.. وغرامات تصل لمليون درهم

<p class='article-text'>أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها لبرامج التعاون الرياضي الدولي، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين دول مجموعة «بريكس»، بما يسهم في تطوير المنظومات الرياضية، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار في صناعة مستقبل أكثر استدامة للقطاع الرياضي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة، ممثلًا بوزارة الرياضة، في اجتماع وزراء الرياضة لدول مجموعة «بريكس» لعام 2026، الذي استضافته مدينة فيساكاباتنام بولاية أندرا براديش في جمهورية الهند، تحت شعار «البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة».</p><p class='article-text'>ترأس وفد الدولة سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، حيث ناقشت الاجتماعات آليات تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التكنولوجيا والابتكار الرياضي، والرياضات التقليدية والتراثية، وتبادل الرياضيين، والصناعات الرياضية، وتحويل هذه المجالات إلى مبادرات عملية خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، في البيان الصادر اليوم عن وزارة الرياضة، أن مشاركة الإمارات في اجتماع وزراء الرياضة لدول «بريكس» تعكس نهج الدولة في بناء شراكات دولية فاعلة، انطلاقًا من إيمانها بدور الرياضة في دعم التنمية وتعزيز التواصل بين الشعوب.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإمارات تعمل وفق رؤية طموحة لبناء منظومة رياضية تنافسية ومستدامة، تركز على اكتشاف المواهب وتطوير قدرات الرياضيين وتعزيز مسارات الأداء العالي، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 تمثل إطارًا متكاملًا لتطوير القطاع ورفع كفاءته من خلال الانفتاح على التجارب العالمية وتبادل المعرفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التكنولوجيا الحديثة والابتكار وعلوم الرياضة وتحليل البيانات أصبحت من الركائز الأساسية لتطوير أداء الرياضيين والمنظومات الرياضية، مؤكدًا أهمية منصة «بريكس» في تبادل التجارب بين الدول الأعضاء، وتوظيف الحلول التقنية بما يخدم الرياضيين والمجتمعات.</p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع دور التكنولوجيا في تطوير مختلف جوانب العمل الرياضي، بما يشمل تحسين أداء الرياضيين، وعلوم التدريب، والإدارة والحوكمة، والتفاعل الجماهيري، والبنية التحتية، مع التأكيد على الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة، وخاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>واستعرض الوفد الإماراتي المبادرات والفعاليات العالمية التي تنظمها الدولة، ومنها القمة العالمية للرياضة في دبي و«ألعاب المستقبل» في أبوظبي، ودورها في جمع صناع القرار والخبراء والرياضيين والمبتكرين لاستشراف مستقبل الرياضة وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>واتفق المشاركون «مبدئيًا» على إنشاء مجموعة عمل «بريكس» لتكنولوجيا الرياضة، بهدف تبادل الخبرات والممارسات المؤسسية والمعلومات الفنية، ودعم المبادرات التجريبية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز بناء القدرات والتعاون بين المؤسسات الرياضية والبحثية.</p><p class='article-text'>كما أكدت دولة الإمارات دعمها لإقامة دورة ألعاب «بريكس» الاستعراضية للرياضات التقليدية والتراثية، المقرر تنظيمها في مدينة أحمد آباد الهندية يومي 12 و13 أكتوبر 2026، لما تمثله من أهمية في الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز التواصل بين الشعوب.</p><p class='article-text'>وتناولت الاجتماعات فرص تطوير التعاون في الصناعات الرياضية، من خلال تعزيز التواصل بين المصنعين ومزودي التكنولوجيا والمستثمرين والمؤسسات الرياضية، بما يدعم الابتكار ويوفر فرصًا جديدة للنمو والاستثمار في الاقتصاد الرياضي.</p><p class='article-text'>واختتم الاجتماع باعتماد البيان المشترك لوزراء الرياضة لدول «بريكس»، الذي أكد مواصلة التعاون في إطار مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الثقافة البدنية والرياضة لعام 2025، وتعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات والتعاون الفني بين المؤسسات الرياضية في الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>وجددت دولة الإمارات التزامها بمواصلة التعاون مع دول المجموعة، وتطوير الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات، بما يسهم في بناء منظومات رياضية أكثر ابتكارًا وشمولًا واستدامة، وتعزيز دور الرياضة في التنمية والتقارب بين الشعوب.</p><p class='article-text'>وعلى هامش الاجتماع، عقد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم عددًا من اللقاءات الثنائية مع معالي نارا تشاندرابابو نايدو، رئيس وزراء ولاية أندرا براديش، وسعادة أليكسي موروزوف، نائب وزير الرياضة في روسيا الاتحادية، وعدد من ممثلي الدول المشاركة، حيث بحث سبل تعزيز التعاون وتطوير الشراكات في مجالات التكنولوجيا والابتكار الرياضي، وبناء القدرات ورعاية المواهب، ودعم البطولات الرياضية التي تستضيفها دول المجموعة.</p>

الإمارات تدعم التعاون الرياضي بين دول «بريكس»

مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان.. ذاكرة أمة ورسالة إنسانية إلى العالم

<h2>حصة بوحميد: دعم ورعاية الشيخة هند المحرك الأساسي لتحويل المبادرة إلى خدمة مستدامة وشاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل مبادرة «أعراس دبي» ترسيخ مكانتها نموذجاً مجتمعياً شاملاً ومستداماً لتأسيس واستقرار الأسرة الإماراتية، متحولةً من خدمة تُيسّر إقامة حفلات الزفاف للمواطنين عند إطلاقها في مطلع عام 2024 إلى منظومة مؤسسية واسعة ومتكاملة تُقدَّم بالتعاون بين كافة الجهات المعنية في دبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5303440.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النجاحات المجتمعية والتنموية بفضل التوجيهات المباشرة والمتابعة الحثيثة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.</div></p><p class='article-text'>حيث يُعد «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» المظلة الشاملة التي تنطلق منها المبادرة للربط بين تنظيم حفل الزفاف، والتأهيل التوعوي قبل الزواج، والدعم المالي والإسكاني، وصولاً إلى الاستشارات الأسرية المستدامة. وتأتي المبادرة ترجمة للرؤية الاستراتيجية الرامية لجعل «دبي صديقة للأسرة».</p><p class='article-text'>ومتكاملةً بشكل مباشر مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، وأحد الأهداف الاستراتيجية لهيئة تنمية المجتمع والمتمثل في تكوين الأُسر واستقرارها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.</p><p class='article-text'>كما تعمل الخدمة على تخفيف الأعباء المادية عن كاهل الشباب المقبلين على الزواج، وترشيد مظاهر البذخ، وتشجيع الزواج في سن مناسبة، بما يدعم التلاحم المجتمعي والنمو السكاني في الإمارة.</p><h2>رؤية قيادية ورعاية كريمة للأسرة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5303439.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن الدعم والرعاية الكريمة من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم يشكلان المحرك الأساسي لتحول المبادرة إلى خدمة مستدامة وشاملة تضع المواطن في قلب خطط التنمية المستدامة. وقالت معاليها: </div></p><p class='article-text'>«إن النجاح الذي تحققه «أعراس دبي» هو ثمرة التوجيهات السديدة لسمو الشيخة هند بنت مكتوم والمتابعة المستمرة لسموها لضمان توفير بيئة أسرية متماسكة ومستقرة لشبابنا.</p><p class='article-text'>إن الخدمة لم تعد مجرد تنظيم لحفل الزفاف، بل أصبحت منظومة عمل متكاملة تتضافر فيها جهود كافة المؤسسات والجهات المعنية بإمارة دبي لتوفير الرعاية الأسرية والتأهيلية قبل الزفاف وبعده، بما يضمن استدامة بيوتنا ونموّها تحقيقاً لغايات أجندة دبي الاجتماعية 33».</p><h2>أثر مجتمعي متصاعد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن هيئة تنمية المجتمع والمحدّثة حتى شهر أغسطس 2026، سجلت برامج الدعم والتأهيل المرافقة للمبادرة إقبالاً كبيراً، أثمر عن نتائج لافتة، إذ بلغ إجمالي الحفلات المنفذة 2898 حفلاً للزفاف.</div></p><p class='article-text'>فيما أسهمت المبادرة في تأسيس 1411 أسرة إماراتية، وبلغت نسبة رضا المستفيدين 99.3 % حتى أغسطس 2026، كما سجّلت أُسر المبادرة 418 مولوداً جديداً حتى نهاية شهر الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد أثر المبادرة ليشمل برامج التوعية والتأهيل الداعمة للاستقرار الأسري، حيث استفاد 3519 شخصاً من برامج التوعية والتوجيه الأسري حتى أغسطس 2026، في حين تلقى 2591 مستفيداً ضمن برنامج «ابدأها صح» تأهيلاً مكثفاً للحياة الزوجية، واستفاد 677 شخصاً من دورات الثقافة المالية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي للأسر الشابة، فضلاً عن استفادة 251 شخصاً من ورش «كيف تبني مسكنك» حتى نهاية مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت مبادرة «نواة دبي»، التي جاءت امتداداً لـ«أعراس دبي»، في التواصل مع 120 أسرة، ضمن نهج يهدف إلى استمرار الدعم والتواصل البنّاء مع المتزوجين الجدد على مدى خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'>ومساندتهم في مواجهة تحديات السنوات الأولى من الحياة الزوجية، لا سيما خلال العامين الأولين، من خلال رصد التحديات والتعامل معها مبكراً، بما يعزز فرص الاستقرار والاستمرارية الأسرية. وعززت المبادرة حضورها على صعيد التميز والابتكار بحصدها خمس جوائز محلية وعالمية في مجالي الابتكار والأثر المجتمعي.</p><h2>تكامل حكومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن التقديم على المبادرة وتتبع كافة مراحلها يتماشى مع التحول الرقمي السلس للإمارة؛ حيث يُمكن للمواطنين المقبلين على الزواج حجز الخدمات والاستفادة منها بشكل مباشر ومرن عبر تطبيق «دبي الآن» (Dubai Now).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «حرصنا على إتاحة التقديم المباشر على الخدمة عبر تطبيق (دبي الآن) لتسهيل الإجراءات على الشباب وتوفير تجربة رقمية متكاملة وسريعة، بما يُتيح لهم الاستفادة من قاعات الهيئة المجهزة في البرشاء والطوار والليسيلي وحتا، بالتوازي مع تفعيل 27 مبادرة داعمة تشمل البرامج التدريبية والاستشارية والحلول الإسكانية والمالية».</div></p><h2>إشادة بالشركاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّمت هيئة تنمية المجتمع بالشكر والتقدير لكافة الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية الشريكة بالإمارة، والتي يسهم تعاونها وتكامل خدماتها بشكل مباشر في إنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها المستدامة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن هذا النموذج التكاملي بين مختلف الدوائر الحكومية يعكس روح العمل الجماعي والحرص المشترك على تقديم أفضل مستويات الرعاية والتسهيلات للمواطنين، ما يضمن استمرارية الخدمة كمسار عملي يتكامل فيه الدعم المؤسسي والتدريبي لمرافقة الأسرة الإماراتية في مختلف مراحل نموها.</p>

نتائج البحث عن: العمل المشترك